 |
تعرف الأخلاقيات بأنها المبادىء الأساسية التي تقوم عليها القوانين والأعراف والقواعد التي تلتزم بها الفئات المهنية المتخصصة . والأخلاقيات بوصفها قواعد بناءة لضبط السلوك تستهدف تحديد الأفعال والعلاقات والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة ، والناس على الرغم من اختلاف وتباين ثقافاتهم وطباعهم إلا أنهم جميعا يتفقون على قيم معينة أهمها القيم الدينية والفلسفية والعقائدية والثقافية باعتبارها هي المنابع الرئيسية للأخلاقيات المهنية ومنها أخلاقيات مهنة الطب . والقضايا الرئيسية في أخلاقيات مهنة الطب تشمل : ــ - الممارسة الطبية الأخلاقية والسلوك المهني السليم . - البحوث خاصة التي تجرى على الإنسان والصحة الإنجابية . - الدراسات الوراثية والتكاثر البشري . - زراعة ونقل الأعضاء من الأحياء ومن الأموات . - الترويج المتحيز غير العادل للأدوية . - الطب الشرعي . - العلاقات بين الأطباء وباقي الأسرة الطبية وبعضهم البعض . أخلاقيات الطب في المجتمعات الغربية لقد طرأت عليها في العقود الخمسة المنصرمة تغيرات أساسية ناجمة عن التقدم التكنولوجي والتحولات الوبائية والاجتماعية والديموجرافية ، وعن تعاظم تطلعات السكان ، والترويج إلى حماية مصالح المستهلكين مما أدى إلى نشوء كثير من المعضلات الأخلاقية المشار إلى بعضها أعلاه . ومن ثم شاعت المناقشات حول القضايا الأخلاقية واشتدت حرارتها ... وتشكلت لجان وعقدت مؤتمرات لتدارس بروتوكولات أخلاقيات الطب ... ، بل وتشكلت مؤسسات تعني بأخلاقيات الطب وأدرجت على مقررات بعض كليات الطب والمعاهد الصحية ، أخلاقيات الطب مازالت في كثير من الدول وخاصة الدول النامية لا تشكل إلا جزءا يسيرا في إطار مهنة الطب ، ولا تذكر هذه الأخلاقيات إلا ذكرا عابرا متى وقع عمل من أعمال الاهمال أو سوء السلوك الطبي وسُلطت عليه الأضواء .
الدور الريادي لمجلس
وزراء الصحة مؤتمر أخلاقيات مهنة الطب نظمت دولة الامارات العربية المتحدة مؤتمرا هاما حول أخلاقيات مهنة الطب في مجال الرعاية الصحية الأولية بابوظبى من 10-13 مارس 2002م تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حضره عدد كبير من المختصين والخبراء والمشاركين من جميع دول المجلس وناقش موضوعات مرتبطة بأخلاقيات المهنة منها : ـــ - الدين والثقافة وأخلاقيات الرعاية الصحية . - المعضلات الأخلاقية في الممارسة المهنية السريرية . - القضايا المتعلقة بنقل وزراعة الأعضاء . - أخلاقيات البحث الطبي وأخلاقيات الجينوم البشري . - تحقيق العدالة الصحية على المستويات المحلية والعالمية . وانتهى إلى توصيات هامة منها : ــ - استحداث لجنة وطنية لأخلاقيات الرعاية الصحية . - إنشاء مجلس اقليمي لأخلاقيات الرعاية الصحية . - تطوير الوعى المهني بقضايا أخلاقيات الرعاية الصحية . - تكثيف الوعى العام داخل المجتمع بقضايا أخلاقيات الرعاية الصحية - التركيز على القضايا الرئيسية التي أثيرت خلال المؤتمر وفي مقدمتها حقوق وواجبات المرضى وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف في هذا المجال والعلاقات المهنية وقضايا العدالة والمساواة وعدم التمييز والتخصيص المتكافىء للموارد والحوافز . وفي هذا السياق تجدر الإشارة بأن الهيئة التنفيذية أعادت الأمر للمناقشة في اجتماعها السابع والخمسين وعرض موضوع أخلاقيات المهنة بشكل عام والاستنساخ بشكل خاص وعرضت توصياتها على المؤتمر الرابع والخمسين للمجلس في أبوظبى ( يناير 2003م ) وصدر القرار رقم (16) مؤكدا على ما أجمعت عليه الهيئات الدولية والعربية والإسلامية من أن الاستنساخ مرفوض تماما ليس لغرض التكاثر البشري فقط بل وأيضا لجميع التجارب الإنجابية التي تجرى على الأجنة البشرية .. واتفق على أن يتعاون المكتب التنفيذي مع المنظمة الإسلامية للعلوم الصحية في وضع ـ مشروع قانون يحرم هذه التجارب على اعتبار أن القيم الدينية لا تتيح هذا العبث بنظام المكونات الدقيقة للفطرة الإنسانية ، وأن الإسلام يرفض الاعتداء على البنية الإلهية ظاهرا أو باطنا . قضية الاستنساخ البشري وعلى الصعيد الدولي فإن قضية الاستنساخ البشري ما زالت مطروحة على المستوى الدولي ، وقد طلبت العديد من الدول أن تتبنى الأمم المتحدة ضمن لجنتها السادسة تشكيل فريق عمل دولي لوضع اتفاقية إطارية لمنع الاستنساخ البشري ليس لأغراض التكاثر فقط وإنما أيضا لجميع التجارب الوراثية التي تجرى على الأجنة البشرية . ومن هذا المنطلق ، ولأهمية الموضوع ، فلقد تم عرضه مرة أخرى على الهيئة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين بالرياض ، وصدرت التوصية رقم (17) بهذا الخصوص . وتبنى مجلس وزراء الصحة الخامس والخمسين مايو 2003م بجنيف موضوع أخلاقيات المهن الصحية بقوة، حيث أصدر القرار رقم (7). |
||||||||||||||||||||
المقصود بالنظام الصحي هو مجموع المنظمات والمؤسسات والموارد المكرسة للتداخلات الصحية، وإذا كان تحسين الصحة هو الغرض الرئيسي لأي نظام صحي، فإنه ليس بالغرض الوحيد، كما أن هذا الغرض ينقسم إلى شقين: بلوغ أفضل مستوى صحي (الجودة)، والحد قدر الإمكان من الفوارق القائمة بين الأفراد والجماعات في تيسير حصولهم على الرعاية الصحية (العدالة).
وفي التقرير الخاص بالصحة في العام 2000م ركزت منظمة الصحة العالمية على ما تركز عليه تقليدياً: أي عافية الأشخاص وسلامتهم بدنياً ونفسياً تم التأكيد على هذين العنصرين: (الجودة والعدالة)، والتقرير راعى إلى حد كبير الأدوار التي تضطلع بها الدول في النظم سواء بالنسبة لمقدمي الخدمات الصحية أو المستفيدين منها أو المساهمين في تقديم هذه الخدمات الصحية بجهودهم أو أموالهم.
وتطرق التقرير لمجال جديد قدم لأول مرة: هو مؤشر أداء النظم الصحية الوطنية في سعيها لتحقيق ثلاثة مرامي عامة هي:
- تحسين الصحة. - والقدرة على الاستجابة لتطلعات السكان. - وعدالة المساهمة المالية.
ويتوقف تحقيق هذه المرامي على أربع وظائف حيوية هي:
- تقديم الخدمات. - واستدرار الموارد. - والتمويل. - والقوامة.
وأدى هذا التقرير الناتج عن اجتماع المجلس التنفيذي الدوري رقم 107 (يناير 2001م بجنيف) استحداث معايير جديدة لقياس الحالة الصحية للسكان خلاف التي كانت مستعملة من قبل والتي كانت تعتمد أساساً على معدلات المراضة والوفاة، بينما المعايير الجديدة تعتمد أساساً على الجودة، والعدالة، وقياس متوسط العمر المأمول عند الولادة، وسنوات العمر التي يقضيها الفرد مستمتعاً بصحته الجسمانية والعقلية والنفسية، والحالة الصحية غير المميتة.. وهذه الأخيرة وسعت قائمة المؤشرات الصحية التي تضم ما يزيد عن 70 مؤشراً للمراضة والعجز والإعاقة.. ........ وتم ترتيب الدول على هذه الأسس.
إلا أن هذا الترتيب أثار قدراً كبيراً من الجدل واعترضت عليه العديد من الدول وتركزت معظم الاعتراضات والانتقادات بالأساليب المستخدمة لتقييم أداء المؤشرات ومدى موثوقية القياسات والطرق التي عرضت بها النتائج، كما شككت العديد من الدول في الأساس النظري لحساب المعدلات، والأساليب الإحصائية التي اتخذت معياراً لتقييم الأداء، وأشارت إلى أن قلة من البلدان يتوفر لديها بيانات حقيقية وواقعية عن المعلومات الرئيسية التي بنى عليها التقرير خاصة بالنسبة للاقتصاد ودخل الأسرة وانفاقها الصحي والخصائص المعيشية للأفراد..، كما أنتقد البعض الآخر قلة المشاورات التي عقدتها المنظمة مع المسئولين بالدول قبل إعداد هذا التقرير..
دور المكتب التنفيذي:
بناء على ما أسفرت عنه مداولات منظمة الصحة العالمية في جمعيتها العامة الرابعة والخمسين (مايو 2001م جنيف)، والاجتماعات التشاورية التي أعقبتها، ومنها الاجتماع الإقليمي الذي عقد ببيروت في يوليو 2001م وشارك فيه المكتب التنفيذي، كما نظم المكتب التنفيذي بالتعاون مع المكتب الإقليمي حلقة عمل عقدت بالرياض من 14-18/7/2001م والتي كانت محاورها تدور أصلاً حول إنشاء مركز المعلومات بالمكتب التنفيذي...، وتعرضت لمناقشة المؤشرات الصحية المطلوبة من المركز المقترح توفيرها والتي بنيت أساساً على متطلبات تقييم أداء النظم الصحية في السنوات القادمة حسب الأسس التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وأوصت الحلقة مندوب سلطنة عمان الذي شارك في حلقة العمل هذه إعداد مشروع بحثي لتقييم أداء النظم الصحية بدول المجلس على الأسس التي وضعتها المنظمة.
قام المكتب التنفيذي بتعميم المشروع البحثي على الدول الأعضاء وعلى منظمة الصحة العالمية التي اقترحت أن يسبق تطبيق المشروع البحثي عقد حلقتي عمل منهجيتين واحدة عن أساليب تقييم الأداء والأخرى عن حساب التكاليف الصحية، على أن يسبقهما حلقة توجيهية للقياديين المسئولين عن هذا العمل بوزارات الصحة للدول الأعضاء.
وبعد عدة اتصالات مع منظمة الصحة العالمية ( المركز الرئيسي ) ومكتبها الاقليمي (بالقاهرة) اتفق على مشاركة مندوبي دول المجلس في الحلقة البلدانية لبيانات السياسة الصحية والتي عقدت باليونان من 14-26/10/2002م وقد شارك فيها نحو 20 متدربا من دول المجلس وقد دارت محاورها حول الموضوعات التالية :
أ – عبء المراضة . ب- تكاليف المداخلات الصحية ومردودية هذه التكاليف .
ج- الصحة والفقر وتحليل معطيات استخدامها . د- تقييم أداء النظم الصحية .
وقد عقدت حلقة العمل الخليجية الالحاقية بمسقط في سلطنة عمان خلال الفترة من 21-26/12/1423هـ (22-27/2/2003م) بحضور 24 متدربا من دول المجلس وتناولت برامج قياس عبء الأمراض وتحليل النظم عن طريق المحاضرات مع التركيز على التدريب العملي حيث شارك فيها خبراء من المركز الرئيسي للمنظمة بجنيف ومن المكتب الاقليمي بالقاهرة علاوة على مدربين وميسرين من تونس وإيران وتم إطلاع مندوبي دول المجلس على المفاهيم والأنظمة والبرامج المشتركة في قياس أداء النظم الصحية شاملة المؤشرات والمعطيات الحيوية ، والأطر والمناهج العالمية لأساليب التقويم ، وآليات إجراء البحوث المجتمعية والمسوحات الميدانية ، مع الاستفادة من معلومات السجل المدني ، وإدارات وأقسام الاحصاء الحيوي ، والمعلومات الروتينية عن الأمراض والعجز والاعاقة والوفاة ، وكيفية الاستفادة منها في رسم السياسات والتخطيط الصحي .... وجميعها تعتبر مقاييس عالمية لأداء النظم الصحية ، وترتيب أولويات السياسات الصحية في الدول . كما أنها تيسر إجراء دراسات الجدوى ، وحسابات التكلفة ، وتحليل المردودية ..
وقد تم عرض الموضوع على الهيئة التنفيذية في اجتماعها الثامن والخمسين ، وصدرت بحقه التوصية رقم (12)، واستكمالاً لما بدأه المجلس لمواكبة المستجدات والتطورات الصحية العالمية في هذا الصدد حيث سبق وأن صدر القرارين (16) للمؤتمر الثاني والخمسين، (2) للمؤتمر الثالث والخمسين، وبعد أن تبلورت رؤية خليجية واضحة تم التأكيد على هذا المدخل الريادي في تجويد الخدمات الصحية بالقرار رقم (8) للمؤتمر الخامس والخمسين (مايو 2003 بجنيف).